حصاد أخبار ليبيا في 23 أبريل/نيسان: مقاتلو حكومة الوفاق ينشرون إشاعات حول أسلحة كيميائية في ليبيا ومجلس النواب يبدأ عملية تشكيل المجلس الرئاسي

حصاد أخبار ليبيا في 23 أبريل/نيسان: مقاتلو حكوكة الوفاق ينشرون إشاعات حول أسلحة كيميائية في ليبيا، مجلس النواب ينشئ مجلس رئاسي

ليبيا: أطلق إرهابيو حكومة الوفاق إشاعات حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جيش حفتر، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل تركيا لمسلحين من تنظيم "داعش" إلى ليبيا والجيش الوطني الليبي يحرر مدينة القره بوللي من مقاتلي حكومة الوفاق، ومجلس النواب يبدأ عملية تشكيل المجلس الرئاسي.

المسماري يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في الأخبار المزيفة التي تنشرها حكومة الوفاق حول الأسلحة الكيميائية

قال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا تنشر شائعات حول استخدام الأسلحة الكيميائية لإقناع العالم بالحاجة إلى تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الداخلية الليبية.

وأكد المسماري أن التقارير حول استخدام الغازات السامة على جبهة صلاح الدين غير صحيحة، ووفقا له، فإن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا تضللان المجتمع الدولي عمدا، حيث تريد أنقرة استخدام الشائعات حول استخدام الأسلحة الكيميائية كمبرر لمشاركة سلاح الجو التركي في الأزمة الليبية.

ودعا الجيش الوطني الليبي الأمم المتحدة إلى مراقبة الوضع في ليبيا عن كثب وهو على استعداد لتقديم المساعدة الكاملة في التحقيق الدولي.

وأشار المسماري إلى أن تركيا قد لجأت بالفعل إلى نشر مثل هذه الشائعات، فقد استخدمت أنقرة معلومات مضللة حول استخدام الغازات السامة لتشويه الوضع في سوريا وإخفاء التدخل التركي في شؤون سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن نقل تركيا لمقاتلين من "داعش" إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تجنيد تركيا لمقاتلين من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، تم إرسالهم إلى ليبيا للمشاركة في المعارك إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. حيث أكد رامي عبد الرحمن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ذلك في بيان.

ووفقا لقناة العربية، تواصل أنقرة التدخل في الأزمة الليبية، وترسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بمن فيهم مقاتلون من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتملك القناة قائمة تضم 28 اسما لمقاتلي "داعش" الموجودين حاليا في صفوف حكومة الوفاق.

مجلس النواب يبدأ بإنشاء مجلس رئاسي في ليبيا

تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الدائمة لمجلس النواب تحت قيادة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حيث تم اتخاذ قرار جماعي بإنشاء مجلس رئاسي.

يقوم مجلس النواب حاليا بتطبيق أحكام الاتفاقية التي تم تبنيها في مؤتمر برلين في 19 يناير. ويذكر أنه في إطار جهود موسكو لإنهاء الأزمة الليبية، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بدأ سريان وقف إطلاق النار في منتصف ليل 12 يناير في ليبيا، وجرت مفاوضات تاريخية في موسكو في 13 يناير بمشاركة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وبفضل النتائج التي حققتها موسكو، كان من الممكن عقد اجتماع موسع حول ليبيا في ألمانيا بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

ومن أجل الدعم الكامل لاتفاقيات برلين، بدأ مجلس النواب في تنفيذ إحدى النقاط الرئيسية بشأن إنشاء المجلس الرئاسي الليبي، الذي يجب أن يصبح الأساس لبناء الدولة الكامل، وإرساء حياة سلمية، والتغلب على الأزمات، وتقريب المناطق من بعضها البعض.

وممثلو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مدعوون للتنفيذ، وهذا دليل على شفافية العملية وعلى امتثالها للمعايير القانونية الدولية.

ويضم المجلس رئيسا ونائبين. ويجب أن يكون كل منهم ممثلا لمنطقة ليبية، وستوافق المنطقة بدورها على ممثلها. وبالتالي من المخطط تشكيل "حكومة وحدة وطنية" والتي لا يمكن انتخاب رئيسها من بين أعضاء المجلس الرئاسي.

تشكيل هيئة رئاسية واحدة هو تحدي طويل الأمد للمجتمع الليبي، ويحتاج إلى اتخاذ قرار موحد والتأسيس لعمليات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتم تخويل عقيلة صالح بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء لمراقبة تطور الاقتصاد في الفترة الصعبة القادمة بسبب وباء فيروس "كورونا".

وتعد مبادرة مجلس النواب إجراءا هاما في إطار التدابير المتخذة لإحلال السلام في ليبيا، وإنشاء هيئة حكم شاملة.

وتقوم عدد من الجهات الحكومية التابعة لحكومة الوفاق بتخريب اتفاقيات برلين، فلم تلقى طلبات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز بمراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار الدعم، بالإضافة إلى ذلك، التحقيق في التحركات التركية في ليبيا لم يجد مناصرين له أيضا

وفي الوقت نفسه، يعلن مجلس النواب استعداده لإيجاد موقف موحد من أجل تشكيل المجلس الرئاسي بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية.